به نقل از «فرارو»

ادعای خاندورزی در مورد قرض دولت به بانک

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۹۴۸۱

سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعلام اینکه تا پایان دی ماه دولت هیچ استقراضی از بانک مرکزی تحت عنوان تنخواه گردان نداشته است، گفت: دریافتی دولت در سال جاری ۴۰ درصد نسبت به پارسال افزایش داشته و سهم درآمد جاری نیز ۵۵ درصد بیشتر شده است.

به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری امروز خود اظهار کرد: دولت در اولویت سیاستگذاری اقتصادی خود مساله ایجاد ثبات اقتصادی کلان، مهار تورم، رشد تولید و خروج از رکود و ایجاد اشتغال را در دستور کار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروز جمعی از فعالان اقنصادی خدمت رهبری بودند و ایشان مهمترین مسئولیت دولت را بهبود محیط کسب و کار برای فعلان اقتصادی و رفع موانع تولید عنوان کردند. همچنین ایشان بر تامین مالی در بخش‌های تولیدی به خصوص تولیدکنندگان متوسط و خرد تاکید داشتند.

خاندوزی با اشاره به عملکرد ۱۰ ماهه مالی دولت و تراز دخل و خرج دولت، ادامه داد: دولت تلاش کرد ناترازی بودجه ایجاد نکند. گزارش خزانه داری کل کشور در ۱۰ ماه اول امسال حاکی از این است که ۱۳۸۸ هزار میلیارد تومان دریافتی دولت است که ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. سهم درآمد جاری ۸۲۷ هزار میلیارد تومان محقق شده است. این عدد ۵۵ درصد رشد داشته است. ۱۳۹ هزار میلیارد تومان مصارف و هزینه کرد بودجه دولت بوده که تا پایان دی دولت هیچ استقراضی از بانک مرکزی تحت عنوان تنخواه گردان نداشته است.

تحقق بودجه عمرانی ۸۶ درصد بیشتر از پارسال

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: تحقق بودجه عمرانی در ۱۰ ماه اول امسال ۱۶۱ هزار میلیارد تومان بوده که ۸۶ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به اینکه تلاش دولت برای تراز نگاه داشتن بودجه بوده است، گفت: شاید می‌شد برخی اعداد غیر واقعی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفت، اما دولت اعداد واقعی را در بودجه آورد. در مجلس گاهی مصارفی در بودجه اضافه شده که منابع برای آن در دسترس نیست و امیدواریم این اعداد در مجلس واقعی شود.

تامین ۴۳۱ هزار میلیارد تومان جذب و تجهیز منابع شرکت‌ها از بازار سرمایه

خاندوزی ادامه داد: در حوزه بازار سرمایه تا پایان آذر، ۴۳۱ هزار میلیارد تومان جذب و تجهیز منابع شرکت‌ها از بازار سرمایه انجام شده است. از محل سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی در شش ماه اول امسال ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: گزارش تورم مرکز آمار برای پایان دی تورم نقطه به نقطه مصرف کننده با ۱۷ درصد کاهش نسبت به آذر به ۳۸.۵ درصد رسیده و حدود ۱۷ درصد از ابتدای سال کاهش یافته است. در واقع شتاب افزایش قیمت‌ها کاهنده بوده است. تورم ۱۲ ماهه منتهی به پایان دی نزولی بوده و ۰.۸ درصد کاهش داشته و به ۴۳.۶ درصد رسیده است. گوشت قرمز افزایش قیمت نامناسب داشت و وزارت کشاورزی تعهد داده مهار قیمت گوشت قرمز را در اولویت‌های خود قرار دهد.

بهره وری تولید ۳.۱ درصد شد

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: تورم ماهانه تولیدکننده کشور در دی با یک درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۰.۶ درصد رسیده است. تورم سالانه تولیدکننده در پایان دی حدود ۳۵ درصد است.

وی گفت: براساس گزارش سازمان اداری استخدامی در بهره وری کل عوامل تولید در سال ۱۴۰۱ معادل ۳.۱ درصد بوده است که این بالاترین میزان رشد بهره وری ۱۰ سال اخیر اقتصاد کشور بوده است. بهره وری سرمایه ۳.۵ درصد و بهره وری نیروی کار ۲.۸ درصد بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره موانع تولید در کشور، گفت: موانع شامل مقررات هزینه بر برای تولید و موانع برای شروع فعالیت اقتصادی می‌شود. در یکسال گذشته گام‌های متمایزی با گذشته برداشته ایم. از سال گذشته بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مجوز کسب و کار با درگاه ملی داده ایم. این فرایند به تلاش بیشتری برای تکمیل نیاز دارد. مقررات غافلگیر کننده وجود دارد که هزینه تولید را افزایش می‌دهد که دولت مصوب کرده است که مقررات باید شفاف به همه تولیدکنندگان اطلاع داده شود و رانتی وجود نداشته باشد. در همین راستا، کاهش ۵۰ درصدی بخشنامه در بخش گمرک ایجاد شده است.

با مصوباتی که درآمد پایدار دارد، موافقیم

وی درباره افزایش بار مالی بودجه در مجلس گفت: برخی مصوبات مجلس از جمله افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ به ۲۰ درصد با موافقت دولت بود. دولت با مصوباتی که درآمد پایدار دارد، موافق است. برخی مصوبات متکی بر درآمد‌های پایدار نیست و به صلاح مردم نیست بودجه با کسری تحمیل شود، چون موجب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.

خاندوزی درباره تاثیر صدور الکترونیک مجوز کسب و کار بر جلوگیری از رانت، گفت: مجموع فعالیت هوشمند شدن صدور مجوز‌های کسب و کار به نحو محسوسی بر کاهش زمینه‌های فساد تاثیرگذار بوده است. درگاه ملی مجوز‌ها حدود ۱۰ میلیون بار فرصت مواجهه مستقیم با ماموران دستگاه‌های اجرایی و هزینه‌ها را کم کرده است که در هر موارد می‌توانسته فساد هم رخ دهد. در واقع بستر فساد را کاهش داده است.

وی همچنین درباره تدابیر دولت برای تامین انرژی صنایع بنیادی کشور، تصریح کرد: به دلیل سیاستگذاری اشتباه در دوران‌های گذشته، شرایط ایجاد شده بود که مصرف انرژی فراتر از استاندارد‌ها بود و عمده مصرف انرژی در خدمت تولید نباشد. در دهه ۹۰ با ناترازی انرژی مواجه شدیم. تلاش دولت این است که کمک کند ناترازی کاهش پیدا کند. شاه بیت سیاست‌ها در این است که هم مردم و هم صنایع در صرفه جویی شریک شوند. از پتروشیمی‌ها و صنایع بزرگ خواسته شد وارد تامین گاز شوند و گاز استخراجی از میدان صرف همین صنایع شوند. از فولادی‌ها دعوت شد در بهینه سازی مصرف کمک کنند. در فصل گرم، گاز ذخیره شود تا در فصل سرد استفاده شود. این اقدامات موجب شد گاز صنایع بزرگ هفت درصد و نیروگاه‌ها ۱۴ درصد بیشتر از سال گذشته بود. تلاش شود ۹۰ درصد صنایع محدویت برق نداشته باشند. در تابستان امسال تامین برق صنعت از برق خانگی پیشی گرفت، اما با این حال هنوز محدودیت وجود دارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بودجه دولت احسان خاندوزی بانک مرکزی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سخنگوی اقتصادی دولت هزار میلیارد تومان درصد بیشتر سال گذشته کسب و کار بهره وری پایان دی دی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۹۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/